كشف نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن ملامح ومستهدفات «البرنامج الاقتصادي متوسط المدى» (OVP) الممتد للأعوام 2027–2029؛ معلناً التزام الحكومة التركية بمواصلة كبح جماح التضخم، وتحفيز النمو، وتعزيز السيادة الاقتصادية والصناعية للبلاد.
وأكد يلماز خلال المؤتمر الصحفي المخصص لعرض تفاصيل البرنامج أن مكافحة التضخم تظل المهمة المحورية للسياسة الاقتصادية؛ لافتاً إلى أن معدلات التضخم التي لامست ذروتها بنسبة 75.5% في مايو 2024 تراجعت بفضل الانضباط المالي والسياسات النقدية الصارمة، لتسجل 31.5% بحلول أغسطس 2026، مع توقعات رسمية بهبوطها إلى 28.4% مع نهاية العام الجاري تمهيداً للوصول بها إلى خانة الآحاد على المدى الطويل.
أبرز مستهدفات البرنامج الاقتصادي (2027–2029)
حددت الحكومة التركية حزمة من الأهداف الإستراتيجية الشاملة لتحفيز المؤشرات الكلية للاقتصاد:
التضخم: الهبوط بالمعدل إلى 28.4% بنهاية 2026، والوصول به لاحقاً إلى خانة الآحاد (أقل من 10%).
سوق العمل: خلق 2.1 مليون فرصة عمل جديدة، وخفض معدل البطالة إلى ما دون 8%.
الناتج المحلي الإجمالي: رفع حجم الاقتصاد التركي ليتجاوز حاجز 2.2 تريليون دولار.
دخل الفرد: رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 25 ألف دولار سنوياً.
التجارة الخارجية: الوصول بصادرات السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار.
ملف إعادة إعمار مناطق الزلزال
وعلى صعيد جهود التعافي من آثار الكوارث الطبيعية، أشار يلماز إلى توجيه نحو 104 مليارات دولار خلال الفترة بين 2023 و2026 لصالح إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل، متوقعاً أن تتجاوز هذه المخصصات حاجز 116 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027. وأوضح أنه جرى بالفعل استكمال وتسليم 455 ألف وحدة عقارية للمواطنين المستحقين.
الاستثمارات القطاعية والأمن الإستراتيجي
يولي البرنامج أولوية قصوى لترسيخ المرونة والأمن الاقتصادي؛ عبر تقليص التبعية الخارجية في مجالات الطاقة والموارد الحيوية، ودعم سلاسل الأمن الغذائي، وتطوير قطاعات الصناعات الدفاعية، والرعاية الصحية، وأشباه الموصلات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الجاهزية الحضرية لمواجهة الكوارث.
وتضمن البرنامج قفزات ملحوظة في مخصصات الاستثمار والإنفاق الحكومي:
زيادة نفقات الصناعات الدفاعية بنسبة 229%.
زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 150%.
زيادة استثمارات مشاريع السكك الحديدية بنسبة 49%.
زيادة مخصصات منظومات الري الزراعي بنسبة 42%، ومشاريع مياه الشرب بنسبة 71%.
رفع الإنفاق على المناطق الزراعية المنظمة بنسبة 103%.
زيادة استثمارات قطاع التعدين التابعة للمديرية العامة للبحوث والتنقيب المعدني (MTA) بنسبة 139%.
وتجسد هذه المؤشرات توجهاً شاملاً من الحكومة التركية لدمج سياسات الانضباط المالي وخفض التضخم، مع الحفاظ على وتيرة التوسع الإنتاجي والتصديري، وبناء استقلال تكنولوجي وطاقي يعزز رفاهية المجتمع واستدامة التنمية.
