عليش عبدالله / وكالة ترند
على الرغم من أن قرار الاتحاد الأوروبي بتطبيق إعفاءات وتسهيلات تجارية جديدة على المنتجات الأرمنية يُقدَّم في ظاهره كإجراء دعم اقتصادي، إلا أن جوهر القضية يتطلب تقييماً أشمل في ضوء بيئة المنافسة الآخذة في التشكل بجنوب القوقاز، ومبادئ السياسة التجارية الخارجية لأوروبا، ومدى تأثير العوامل السياسية على العلاقات الاقتصادية. إن تعليق بروكسل للرسوم الجمركية على الواردات التي تشمل نحو 80% من صادرات أرمينيا يمنح يريفان ميزة تفضيلية كبرى داخل السوق الأوروبية، مما يثير تساؤلات مشروعة حول مبدأ المنافسة المتكافئة بالنسبة لبقية دول المنطقة.
الحجم الحقيقي لإعفاء الـ 80%
في 2 سبتمبر/أيلول 2026، صادق مجلس الاتحاد الأوروبي دون أي تعديل على مقترح المفوضية الأوروبية القاضي بتطبيق تدابير تحرير تجاري مؤقتة على السلع الأرمنية. ويتيح هذا القرار تحرير قرابة 80% من إجمالي صادرات أرمينيا المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي. وفي المرحلة الراهنة، يعكس هذا الموقف توجه المجلس الأوروبي، فيما بادر البرلمان الأوروبي بدوره إلى المصادقة على المقترح دون تعديل لضمان اعتماده السريع.
ومن المقرر أن تسري هذه الإجراءات لمدة عامين بدءاً من دخول اللائحة حيز التنفيذ. وتشمل الإعفاءات حزمة واسعة من المنتجات، بما فيها السلع الزراعية، مع فرض حصص تعريفية (كوتا) على بعض المنتجات الزراعية المحددة. واستناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن المنتجات المشمولة تمثل نحو 99% من صادرات أرمينيا من الفواكه الطازجة والخضراوات والنباتات إلى روسيا، وأكثر من 91% من صادرات المشروبات والمنتجات الكحولية.
وتبرر بروكسل هذه الخطوة بمساندة الاقتصاد الأرمني ومساعدته على تنويع أسواق التصدير. وبحسب توضيحات الاتحاد الأوروبي، فإن القيود التجارية الأخيرة التي فرضتها روسيا أثرت سلباً على صادرات أرمينيا ومسارات الترانزيت الخاصة بها، وتهدف الآلية الجديدة إلى التخفيف من وطأة تلك التداعيات وتعميق الروابط التجارية بين بروكسل ويريفان.
وهنا تحديداً، لا يكفي حصر تقييم القضية في أبعادها الاقتصادية البحتة.
الخلفية السياسية لقرار اقتصادي
يقدم الاتحاد الأوروبي قراره كاستجابة للتحديات التي تكبل الاقتصاد الأرمني، غير أن السياق السياسي للقرار يبدو جلياً للعيان. ففي بيان صادر عن المفوضية الأوروبية بتاريخ 2 يوليو/تموز 2026، شددت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على أن أرمينيا اختارت نهج الإصلاح والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، معلنة اقتراح فتح السوق دون رسوم جمركية أمام 80% من صادراتها، إلى جانب تخصيص تمويل إضافي قدره 52 مليون يورو.
وتبرهن هذه الحيثيات على أن السياسة الاقتصادية لبروكسل ليست بمنأى عن الأولويات الجيوسياسية؛ إذ إن خلق فرص اقتصادية جديدة لأرمينيا في ظل تحول مسارها السياسي وتقاربها مع أوروبا لا يبدو خطوة عفوية، بل يُظهر جلياً تحول الأداة الاقتصادية إلى وسيلة لترسيخ التحالفات السياسية.
وقد يبدو هذا النهج خياراً سياسياً مشروعاً من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، بيد أن الإشكالية الجوهرية تكمن في التداعيات التي يفرزها هذا الخيار على الفاعلين الاقتصاديين الآخرين في جنوب القوقاز؛ فإذا كانت العلاقات الاقتصادية تُبنى على أساس درجة التقارب السياسي بدلاً من الاستناد إلى مبادئ موحدة وعادلة تسري على الجميع، فلن يعد هناك وجود لمفهوم المنافسة الحرة.
معضلة التنافس المتكافئ في جنوب القوقاز
في ظل وجود دول سعت على مدار سنوات لبناء علاقات اقتصادية براغماتية متكافئة مع الاتحاد الأوروبي، وانتهجت سياسات اقتصادية مستقلة وضخت استثمارات هائلة في مشاريع البنية التحتية الإقليمية، فإن منح إعفاءات تجارية واسعة النطاق لدولة بعينها يطرح علامات استفهام مقلقة حول عدالة المنافسة الإقليمية.
وهنا يكتسب الموقف الأذربيجاني أهمية استثنائية؛ إذ أرست أذربيجان شراكة طويلة الأمد مع أوروبا ترتكز على المصالح المشتركة في قطاعات الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاستثمار وغيرها. وتلعب البنية التحتية الإقليمية للبلاد دوراً حيوياً ومحورياً في تعزيز الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة لأوروبا. وفي مثل هذا المناخ، يصبح التساؤل مشروعاً تماماً: كيف ستُحمى القدرات التنافسية للشركاء الاقتصاديين الإقليميين الآخرين حين يُمنح نظام تفضيلي واسع لسلع دولة واحدة فقط؟
إن المسألة لا تكمن في الاعتراض على ولوج أرمينيا للأسواق الأوروبية، فتوسيع أي بلد لمنافذ تصديره يعد أمراً إيجابياً من منظور اقتصادي، بل الجوهر يكمن في ضرورة تطبيق معايير متكافئة وغير تمييزية على كافة الدول المتعاونة مع الاتحاد الأوروبي. وخلاف ذلك، ستحل التفضيلات السياسية محل المنافسة الطبيعية داخل شبكة العلاقات الاقتصادية في الإقليم.
سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه أرمينيا تعمق تناقضات المنطقة
وفي تصريحات خصّ بها وكالة «تريند»، اعتبر عضو المجلس الوطني الأذربيجاني (البرلمان) مزاهر أفندييف أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى علاقاته مع أرمينيا كأحد المحاور الرئيسية لسياسته المتبعة في جنوب القوقاز.
ورأى النائب أن المبادرات الاقتصادية والسياسية المتتالية تهدف في الأساس إلى ضمان بقاء أرمينيا كشريك محوري لبروكسل في الإقليم، متوقفاً بشكل خاص عند تقديم إعفاءات وتسهيلات لتسويق السلع المنتجة محلياً في أرمينيا داخل الأسواق الأوروبية.
ولفت أفندييف الانتباه إلى نقطة بالغة الخطورة، وهي تجاهل المعايير والشروط الفنية الدولية الصادرة عن المنظمات المختصة عند إدخال السلع الأرمنية إلى الأسواق الأوروبية، معتبراً أن مثل هذه الحالات تندرج ضمن خروقات القوانين وتجسد ازدواجية معايير صريحة.
وأوضح أفندييف أن بقاء مستقبل علاقات أرمينيا مع شركائها التقليديين غامضاً في ظل التوازنات الجيوسياسية الجديدة، قد يُلقي بظلاله السلبية على تبلور الموقف النهائي ليريفان تجاه مشروع «TRIPP»، مما قد يعطل اتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة بشأنه.
كما ركز النائب البرلماني على تداعيات تصعيد الاتحاد الأوروبي لدعمه السياسي والاقتصادي لأرمينيا في سياق المواجهة الجيوسياسية مع روسيا؛ محذراً من أن هذا النهج يعمق التناقضات الحالية في جنوب القوقاز، ويتحول في نهاية المطاف إلى أحد العوامل المعرقلة لمسار إرساء سلام مستدام وشامل في المنطقة.
الحواجز غير الجمركية وإشكالية التمييز في المعاملة
إن الوصول إلى السوق الأوروبية لا يقف عند حدود الرسوم الجمركية فحسب؛ فالمعايير الفيتوسانيتارية (الصحة النباتية)، والشروط التقنية والبيئية، وقواعد بلد المنشأ، وغيرها من المتطلبات غير الجمركية، تفرض أعباءً إجرائية وبيروقراطية شاقة على الدول المصدرة. وتبرر بروكسل هذه القيود عادةً بحماية المستهلكين وضمان الجودة وحماية السوق الداخلية.
غير أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في وجود المعايير بحد ذاتها، بل في غياب المقاربة الموحدة عند تطبيقها؛ فإذا كانت المتطلبات الفنية والبيئية الصارمة تستخدم كعائق أساسي أمام صادرات بلد ما، بينما تُمنح دولة أخرى إعفاءات جمركية واسعة على خلفية تقاربها السياسي، فإن ذلك ينسف قواعد اللعب النظيف، ويثير مخاوف مشروعة من تحول الحواجز غير الجمركية من معايير تنظيمية إلى «فلاتر وغرابيل سياسية».
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرار الرسمي للاتحاد الأوروبي لا يعني إلغاء كافة الاشتراطات لأرمينيا، بل ربط النظام التفضيلي بجملة شروط؛ إذ يتعين على يريفان الامتثال لقواعد المنشأ، ومواصلة التعاون الإداري مع بروكسل، والامتناع عن فرض أي قيود جديدة على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن احترام المبادئ الأساسية لاتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة (CEPA) المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، إلى جانب تدابير حمائية تتيح للاتحاد التدخل لمنع إغراق أسواقه.
وعليه، فإن جوهر الأزمة لا يتعلق بالتخلي عن المعايير الفنية، بل بالسياق الجيوسياسي والاقتصادي التمييزي الذي وُلد فيه هذا النظام التفضيلي.
ما مدى استدامة آلية "الإنقاذ"؟
إن التعليق المؤقت للرسوم الجمركية لا يعني بأي حال أن المنتجات الأرمنية باتت مطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية بشكل تلقائي؛ فالإعفاء الجمركي شيء، ومطابقة السلعة لمعايير الجودة الفنية شيء آخر تماماً.
وقد تمنح هذه الآلية المصدرين الأرمن ميزة سعرية مؤقتة داخل السوق الأوروبية، لكن خلق هذه الميزة لا يعكس تغيراً جذرياً في القدرة التنافسية الذاتية للمنتج الأرمني. وإذا كان التعويض عن خسارة أسواق أخرى يتم عبر تقديم إعفاءات استثنائية، فإننا نكون أمام شبكة أمان ومساندة مرحلية عابرة، لا أمام مسار اندماج اقتصادي طويل الأمد ومستدام.
ويكفي النظر إلى وصف الاتحاد الأوروبي لقراره بـ«المؤقت» لإدراك هذه الحقيقة؛ فالإعفاءات محددة بسقف زمني لا يتجاوز عامين من بدء التطبيق، مما يعكس سعي بروكسل لتقديم مسكنات سريعة للاقتصاد الأرمني من جهة، وغياب أي ضمانات لاندماج طويل الأمد في السوق من جهة أخرى.
أجل العامين وأدوات النفوذ السياسي
يفتح حصر الإعفاء في عامين الباب أمام سؤال محوري آخر: إلى أي مدى ستظل هذه التسهيلات الاقتصادية المؤقتة رهينة للمسارات السياسية؟
فحين يُربط النظام التفضيل التجاري باشتراطات ومحددات سياسية، تتحول الميزة الاقتصادية مباشرة إلى ورقة ضغط ونفوذ؛ ومن هذا المنطلق، لا يمكن قراءة خطوة بروكسل كمجرد «تسهيل وصول للأسواق»، بل كأداة مصممة لتوجيه المسار السياسي للشريك وضمان تبعيته.
إن بروكسل تدعم تقارب أرمينيا مع المعسكر الغربي علانية، ويؤكد مسؤولوها أن يريفان انحازت للإصلاحات والشراكة اللصيقة، ويربطون المساعدات الاقتصادية بهذا الخط السياسي. وقد يمثل هذا السلوك مكسباً آنياً للاتحاد الأوروبي، لكن السابقة التي يكرسها في جنوب القوقاز تحمل أبعاداً بالغة الخطورة: فحين تصبح المزايا الاقتصادية بمثابة مكافآت للمواقف الجيوسياسية، فإن شروط المنافسة بين دول الإقليم لا تعود خاضعة لمنطق الأسواق.
لماذا يبدو الموقف الأذربيجاني محقاً وعادلاً؟
إن جوهر التحفظ الأذربيجاني لا ينطلق من مبدأ رفض وصول أرمينيا للأسواق الأوروبية، بل من التمسك الصارم بعدالة المعاملة وتكافؤ الفرص.
فأذربيجان تمثل شريكاً يضخ قيمة اقتصادية حقيقية وملموسة في شراكتها مع القارة العجوز؛ من إمدادات الطاقة الاستراتيجية، إلى تطوير الممرات اللوجستية والنقل، ومشاريع الربط الإقليمي، والاستثمارات المتبادلة. وفي هذا الإطار، فإن تصنيف الاتحاد الأوروبي للفرص الاقتصادية وفق الولاءات الجيوسياسية يثير تساؤلات واستنكارات طبيعية.
وهنا توضع مبادئ التجارة الحرة والمنافسة العادلة على المحك؛ فوفقاً لمنطق منظمة التجارة العالمية، يتعين أن تكون آليات النفاذ إلى الأسواق قائمة على الشفافية، والاستقرار، والتنبؤ، والابتعاد التام عن التمييز. أما حين يُرهن فتح الأسواق بالاصطفاف الجيوسياسي، فإن النقاش حول الحمائية والانتقائية يصبح أمراً حتمياً.
لذا، فإن إعفاء الـ 80% الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لمنحه لأرمينيا ليس تفصيلاً فنياً عابراً، بل هو مرآة تعكس طبيعة نموذج الشراكة الذي تسعى بروكسل لفرضه في جنوب القوقاز.
القضية ليست أرمينيا.. بل وحدة المعايير
قد يكون انتشال أرمينيا من أزماتها الاقتصادية ومساعدتها في فتح أسواق جديدة هدفاً سياسياً لبروكسل، بيد أن مسؤولية الاتحاد تقتضي أيضاً ضمان تكافؤ الفرص أمام كافة شركائه الإقليميين دون تمييز.
إن إعفاء نحو 80% من صادرات أرمينيا لعامين، لاسيما السلع الزراعية والمشروبات، سينعكس حتماً على بيئة الأعمال في جنوب القوقاز؛ خاصة وأن الحزمة تغطي 99% من صادرات الفواكه والخضراوات و91% من المشروبات التي كانت موجهة لروسيا، مما يكشف الأثر الميداني المباشر للقرار.
ومن هذا المنطلق ينبع الموقف الأذربيجاني الراسخ: يجب ألا يتحول التعاون الاقتصادي في المنطقة إلى منظومة مكافآت سياسية، وتقتضي العدالة توحيد قواعد المنافسة لكافة اللاعبين في السوق المشتركة. وبخلاف ذلك، سيظل مفهوم «التجارة الحرة» شعاراً شكلياً ومفرغاً من جوهره، يتغير حسب الأهواء السياسية، وهو ما يمس المصالح الحيوية ليس لأذربيجان وحدها، بل لمنظومة الاستقرار الاقتصادي في جنوب القوقاز برمته.
إن الوجه الأكثر إثارة للجدل في التفضيل الأوروبي ليريفان لا يكمن في تقديم يد العون لدولة ما، بل في المعايير التي يُمنح على أساسها هذا العون؛ فإذا غدت الاصطفافات الجيوسياسية - لا مؤشرات الكفاءة والأسواق - هي المعيار الحاكم، فإن مطالبة دول مثل أذربيجان، التي تتبع سياسة وطنية واقتصادية مستقلة، بالمنافسة المتكافئة تظل مطلباً مشروعاً، عادلاً، وقائماً على صلب الحقائق.
